«بررسی کارمزد وام ازدواج،راهکارها و پیشنهادات از متون فقه احناف»

تعيين كارمزد به عنوان درصدي از مبلغ اسمي وام ، با مفهوم واقعي کارمزد سازگاری ندارد؛دلایلی وجود دارد که نشان از صوري بودن محاسبه ی کارمزد وام ازدواج در بانک‌های کشور دارد .

نویسنده : سید محمد یوسف موسوی

چكيده
آموزه های ديني درباره تامين نيازهای معيشتي قشر ضعیف جامعه از طريق قرض الحسنه ، بسیار تأکید کرده است . برهمين اساس قرض الحسنه يکي از شيوه هاي تجهيز و تخصيص منابع در الگوي بانکداري اسلامی مطرح گرديده است . يکي از مسائل موجود در بخش تخصيص منابع وام قرض الحسنه ازدواج بحث کارمزد است . مقاله حاضر به بررسي مشروعيت كارمزد قرض الحسنه وام ازدواج و انواع کارمزد و راهکارهای شرعی ، از دیدگاه فقه احناف پرداخته است .
فرضيه ی مقاله اين است که تعيين كارمزد به عنوان درصدي از مبلغ اسمي وام ، با مفهوم واقعي کارمزد سازگاری ندارد؛دلایلی وجود دارد که نشان از صوري بودن محاسبه ی کارمزد وام ازدواج در بانک‌های کشور دارد . در اين مقاله ضمن بيان اقـوال فقهای احناف درباره ی کارمزد وام ازدواج ، به نقد و بررسی‌ درصدی بودن کارمزد وام ازدواج و راهکارهای مناسب ، اشاره شده است.
برای جواز دريافت کارمزد وام ازدواج پنج راهکار ارائه شده است :« 1_تأمین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال 2_ اختصاص بخشي از منابع قرض‌الحسنه به سرمايه گذاری 3_ محاسبه ی کارمزد واقعي 4_ قرض دادن ارز سایر کشورها مانند دلار ، یورو و یا سکه به جای ریال و دریافت اقساط وام ازدواج به ریال 5_ فروش مایحتاج متقاضیان وام ازدواج با عقد مرابحه» انتظار می رود با ابداع اینگونه راهکارها هرگونه شبهه مبنی بر ربوی بودن کارمزد وام ازدواج از دامن عقود مالی اسلامی زدوه شود.

مقدمه
در بینش اسلامی قرض الحسنه به عنوان یک عقد مالی غیر انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ثواب آن از ثواب صدقه دادن بیشتر می باشد ؛ مقابل قرض الحسنه ، قرض ربوی قرار دارد که قرآن کریم آن را مصداق جنگ با خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم معرفی کرده است؛ عاملان آن را به انسانهای مصروع و دیوانه که قدرت حفظ تعادل خویش را ندارند تشبیه کرده است آنچه در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است توجه دقیق و محتاطانه به اموری است که ممکن است عقد پاک قرض الحسنه را در دام قرض ربوی گرفتار نمایند یکی از این امور ، مسئله کارمزد در تسهیلات قرض الحسنه است که شاید به دلیل اینکه نرخ پایین تری نسبت به نرخ سایر تسهیلات دارد ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله سعی شده است از زوایای گوناگون این مسئله مورد بررسی قرار گرفته ، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.
مفهوم شناسی
کارمزد:
این واژه در کتب فقهی ، بیشتر با تعبیر اجرت بیان شده است کتاب هاي لغت اجرت را به معنای جزای عمل بکار گرفته اند . گرچه کارمزد و دستمزد واژه های فارسی هستند که معادل عربی آنها (حق الزحمة ، حق الثبت ، حق العمل وعمولة) می‌باشند؛ جوهری از کارمزد به «حق کرایه»تعبیر کرده است .
در اصطلاح فقها اجرت به عوضی گفته میشود که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال یا کار به موجر، یا اجیر می‌پردازد .
کارمزد
نکته ای که در این موضوع قابل بررسی است ، بحث کارمزد وام ازدواج می باشد که پیرامون آن مطالبی را ارائه میدهیم : مشروعیت دریافت کارمزد امري بسیار روشن است . انسان از آن جهـت کـه موجـودي اجتمـاعی است ، در زندگی خویش به تعاون و همکاري دیگـران نیـاز دارد ؛ زیـرا نمـی توانـد بـه تنهـایی نیازهـاي خودش را تأمین نماید . از سوی دیگر، بر افراد دیگر نیز واجب نیسـت کـه بـه تـأمین نیازهـای دیگـران بپردازند. اینجاست که دریافت کارمزد در مقابل خـدمات ، واسطه اي بـراي حـل مشـکل مزبـور قلمـداد می گردد . بنابراین وجود کارمزد انگیزه ی بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي است و محور معیشـت بسـیاري از انسانها بر پایه آن می چرخد. به عبارت دیگر، همان گونه که وجود قیمت در کالاها امري لازم بـوده و زمینه ساز تجارت ، می باشد کارمزد نیز قیمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضاي کسب و کـار میگردد . پس اصل وجود کارمزد ، لزوم عقلی ونقلی دارد . دین اسلام نیـز عـلاوه بـر تأییـد اصـل آن نکات تشویقی و حمایتی خاصی را در این زمینه بیان کرده اسـت.
سبب پرداخت کارمزد
سبب کارمزد یکی از این سه چیز می باشد 1-کار 2- اعطای تسهیلات 3- ضمانت بانک برای مشتری
1-دریافت کار مزد در قبال کار مشروعیت دارد و علما بر جواز گرفتن این نوع کار مزد اتفاق نظر دارند زیرا دلایل متعددی از قرآن ، سنت ، اجماع و قیاس این نظریه را تایید میکند چنانچه در قرآن موجود است: « و اگر برای شما (بچه) شیر می دهند مزدشان را به ایشان بدهید » خداوند متعال به شوهر امر میکند تا در قبال شیر دادن زن مطلقه اش ، به او اجر پرداخت کند.
در حدیث شریف نیز پیامبر (صلی الله علیه وسلم )برگرفتن اجرت در قبال کار جواز داده اند.
همچنین از بسیاری از اهل علم عباراتی بر مشروعیت أخذ اجرت در قبال کار ، ثابت است.
2- اکنون باید حکم أخذ کارمزد در فرایند اعطای تسهیلات را مورد بررسی قرار دهیم ؛ علما در این مورد اختلاف نظر دارند اما مجمع فقه إسلامی در جده ، جواز أخذ کارمزد بانکی با رعایت بعضی شرایط را ترجیح داده است چنانچه در مصوبه ی این مجمع آمده است
1_اخذ کامزد بابت خدمات قرض الحسنه به شرطی که در حدود مخارج واقعی باشد جایز است.
2_اخذ هر گونه مازاد بر کارمزد خدمات واقعی ، حرام است ؛ زیرا در حکم ربا است.
همچنین در کتاب ( المعاییر الشرعیه لهیئة المحاسبه والمراجعه للمؤسسات المالیه الإسلامی) آمده:
موسسه وام دهنده می تواند برای ارائه خدمات وام ، چیزی معادل هزینه های مستقیم و واقعی آن دریافت کند ؛ و اخذ بیشتر از آن جایز نیست ، هر نوع افزایش علاوه از مخارج واقعی حرام است .
علامه مفتی محمد تقی عثمانی أخذ کارمزد در قرضها به شرط این که از أجر مثل تجاوز نکند را مجاز می داند.
شرایط صحت کارمزد
متعارف بودن کارمزد ، یعنی مقدار کارمزد معادل با مقدار کاری باشد که بانک برای اعطای قرض به قرض گیرنده انجام می دهد . و مازاد غیر متعارف نباشد.
رضایت طرفین ، مبلغ معین شده مورد توافق طرفین باشد.
حقیقتا کارمزد باشد و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نشود.
انواع کارمزد
کارمزد بر دو نوع است:
1.کارمزد واقعی
مسأله کارمزد ، در اصطلاح یعنی دستمزد افرادی است که در انجام عملیات واگذار کردن وام به فرد و رو به راه کردن امور آن زحمت کشیده اند (مثلاً کارمندان مشغول در این امر) و نیز به معنی پرداخت هزینه و مخارج مواد صرف شده در این عملیات بانکی ، همچون پول کاغذ و قلم و برق و غیره می باشد … کارمزدی که به این معنی باشد ، اگر واقعاً ، و به دقت این هزینه صرف شده در عملیات بانکی حساب شده باشد ، و واقعاً میزان کارمزد اندازه گیری شده باشد ، در این حالت از لحاظ شرعی کار مزد واقعی به حساب می آید و مشکلی ندارد که از فرد وام گیرنده این مبلغ دریافت شود ، و فرقی ندارد که آن را نقداً و یک دفعه پرداخت نماید و یا آن را بر مبلغ وام گرفته شده قرار داده و به همراه وام پرداخت کند.
علامه مفتی محمد تقی عثمانی در کتاب بحوث آورده است:
گرفتن مبلغی توسط بانک از وام گیرنده ، در ازای هزینه های اداری که در عملیات واگذاری وام و پیگیری اجرای آن وجود دارد ، بلا مانع است ، تا زمانی که مبلغ اخذ شده از هزینه های واقعی بیشتر نباشد. اگر بتوان این هزینه ها را به طور دقیق تعیین کرد ، بسیار خوب و مناسب و موافق با شریعت خواهد بود ، در این صورت درجواز آن هیچ شکی نیست .
و اگر امکان تعیین دقیق هزینه های واقعی وجود ندارد ، بانک مجاز است نه تنها هزینه های واقعی ، بلکه حق الزحمه انجام مراحل اداری انجام شده توسط بانک را قبل یا بعد از پرداخت وام از وام گیرندگان مطالبه کند ؛ مادامی که این حق الزحمه از از اجر مثل این گونه کارها تجاوز نکند .
چیزی که مطالبه منفعت و یا اجر گرفتن به خاطر آن صحیح نیست خود عمل قرض دادن هست ، اما در مورد کار اداری آن قرض شرعا لازم نیست که مجانی باشد .
در این صورت بانک می تواند از وام گیرندگان درصدی از ارزش وام را بخواهد که با آن هزینه ها و حق الزحمه تشریفات اداری را پوشش دهد ، به شرطی که این درصد نشان دهنده دستمزد واقعی آن کارهای اداری باشد و ترفندی برای گرفتن سود نباشد.

  1. کارمزد غیر واقعی:
    بسا اوقات کارمزد همان ربای واقعی بوده و فقط در پناه تغییر نام ، مسیر ربوی خویش را ادامه میدهد چنانچه اگر از اجر مثل اصلی کار، فراتر رفته و با عرف و شریعت همخوانی نداشته باشد ، این همان زیادتی غیر متعادل یا کار مزد غیر واقعی نامیده میشود که از دیدگاه علما هیچ جواز شرعی ندارد و در واقعیت همان حیله و ترفندی جهت کسب فائده بر قرض می باشد که همه علما بالاتفاق آن را مردود می دانند.
    دلایل غیر واقعی بودن کارمزد بانکی
    الف – عدم تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف:
    یکسان بودن نرخ کارمزد در تمامی زمان ها و مکان ها ، دلیلی بـر صـوري بـودن کـارمزد اسـت.
    ب – پرداخت هزینه های تبلیغات ، جوایز و… از محل کارمزدها
    یکی دیگر از دلایل غیر واقعی بودن کارمزد وام قرض الحسنه، پرداخت جایزه به سپرده گذاران از طریق قرعه کشی از محل دریافت کارمزدها می باشد.
    ج_ تعیین حد اقل کارمزد
    تعیین میزان حداقل کارمزد در قانون عملیات بانکی از توجیه منطقی برخوردار نیست ؛ زیرا اگر بنا باشد که کارمزد حقیقی دریافت شود نمی توان برای کارمزد معیار حداقلی در نظر گرفت بلکه باید مانند سایر خدمات قابل تغییر به مقادیر کمتر از 4 درصد نیز باشد.
    د _ سازگاری تابعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام با قیمت پول
    در نظام بانکی کشور، برخی شرایط سه گانه(متعارف بودن، حقیقی بودن و رضایت طرفین) که براي جواز شرعی دریافت کارمزد بیان شده اند رعایت نمیگردد.
    یکی از این شرایط ، عدم دریافت زیادتی بر اجرت واقعی می باشد. حال آنکه محاسبۀ آن بر حسب درصدي از مبلغ وام و تبعیت از مبلغ اسمی، مفهوم کارمزد بودن آن را به حاشیه رانده است؛ زیرا اگر کارمزدها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل قرض‌الحسنه در نظر گرفته شوند آنچه به ذهن متبادر می شود این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول ، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزينه‌هاي ناشی از یک وام یک میلیون تومانی ، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمیگردد. حال آنکه کارمزد دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر کارمزد وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، درصدي کردن کارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست . لذا فرمول محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه هیچ تفاوتی با فرمول محاسبۀ سود ربوي در نظام بانکی متعارف دنیا ندارد . تنها تفاوت در این میان ، تغییر نام نرخ بهره در بانکداري ربوي ، به نرخ کارمزد در بانکداري بدون رباست . این تغییر نام، مشکلی را حل نمی کند ؛ زیرا عرفا ، مردم در بازار کار ، چنین محاسبه هايی را براي تعیین کارمزد خودشان انجام نمی دهند .
    علامه مفتی محمد تقی عثمانی اشکال فوق را درکتاب خودش بحوث فی قضایا فقهیه معاصره آورده و چنین جواب داده است :
    شاید محاسبه وجه العمل یا همان کارمزد طبق درصد با این اشکال مواجه گردد که تفاوت مبلغ وام ها در عملکرد اداری بانک چندان فرقی ایجاد نمیکند ، پس باید از همه متقاضیان وام ، قطع نظر از مقدار وام درخواستیشان ، حق الزحمه ی یکسان دریافت شود.
    در پاسخ به این اشکال باید گفت که اجرت مثل همیشه متناسب با مشقت عامل یا أجیر نیست بلکه گاهی اوقات نوع و ارزش معنوی کار و سودی که برای استخدام کننده به ارمغان می آورد در آن ملحوظ می گردد ، از همین رو گاهی در کاری که مشقت و دشواری چندانی ندارد، مزد گزاف و بر عکس در برابر یک عمل شاق و طاقت فرسا ، اجرت ناچیزی پرداخت می شود.
    تحلیل و بررسی نظریه استاد علامه محمد تقی عثمانی
    به نظر می رسد که فقها با وجود مشقت کم ،گرفتن مزد بالا را در صورتی جایز دانسته اند که دو نوع مزد کار از دو نوع عمل متفاوت انجام گرفته باشد، ولی در قضیه قرض دهی وام یک میلیونی و 10 میلیونی جنس کار یکی است و دو نوع کار مختلف نیست ، لذا قیاس کارمزد بانک و عوامل آن ، بر دستمزد طلاکوب و کارگر ، از این جهت کامل به نظر نمی رسد که کار مأمور بانک در صورت اعطای وام10 ملیونی با اعطای وام 1 میلیونی از دو جنس نمی باشد در صورتی که جنس و نوع کار و دستمزد طلاکوب و کارگر متفاوت است ، در واقع طلاکوب بعلت متفاوت بودن حرفه خود از کارگر کارمزد بیشتر دریافت می کند در صورتی که مأمور بانک حرفه اش بعنوان حساب دار متفاوت نیست جایی که در تعیین مبلغ وام بانک و عوامل بانک نقشی ندارند ، چگونه در با ارزش کردن و کم ارزش کردن کار ، مستحق دریافت کارمزد متفاوت باشند ؛ پس لازمه اش این است که کارمزد وام های مبالغ مختلف ، یکسان باشد.
    منابع تأمین اعتبار وام ازدواج
    در مورد منبع تامین اعتبار وام ازدواج دو نظریه وجود دارد:
    نظریه اول: سپرده های قرض الحسنه مشتریان بانک : بنا بر تحقیقات انجام شده از بانکها ، مشخص شده است که بزرگترین منبع تامین اعتبار ، جهت وام دهی فقط سپرده های مردمی می باشد که به صورتهای مختلفی در صندوق بانکها گذاشته می شودر. و هیچ گونه سپرده قرض الحسنه ای به صورت تبرعی در اختیار بانک قرار نمی گیرد چنانچه صحت این مدعا با دلایل زیر اثبات می شود:
    الف. امتیاز دهی بانک به دارندگان حساب: یکی از انواع حسابهای پس انداز بانک ملت حساب قرض الحسنه پس انداز می باشد که به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان این حسابها می توانند از هزاران جایزه ارزنده قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بهره مند شوند. به ازای هر 50,000 ریال در هر روز یک امتیاز به دارندگان حساب تعلق خواهد گرفت.
    ب. متوسل شدن بانک به قرعه کشی و اعطای جوایز جهت جذب سپرده گذار:
    گرچه بعضی مدعی هستند که روش فله‌اي موجود پرداخت‌ها و يا قرعه‌کشي‌ها شايسته بانکداري موجود نيست اما امروزه بانک‌ها جهت اصلاح وضع موجود ، علاوه بر سود متعلقه که به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنند ، از سهام شرکت ها و مؤسسات سودآور که در اختيار دارند ، مقداري را در سال به سپرده‌گذاران انتخاب شده رايگان واگذار مي‌کنند . حسن اين روش در اين است که اولاً سپرده‌گذاران بدون اين‌که خود به بورس مراجعه کنند ، صاحب سهم مي‌شوند ، ثانياً وقتي علاوه بر اصل مبلغ سهم سود نيز از فروش آن به دست آوردند تمايل مي‌يابند که بخشي از سپرده‌هاي خود را در خريد و فروش سهام هزينه کنند . سال‌هاي سال است که گسترش سهامداران بورس مورد بررسي است.
    ج. تاثیر مصوبه مجلس و پیش بینی اعطای وام به زوجهای جوان در لایحه بودجه سالانه دولت:
    به گزارش سایت مشرق ، در بند (الف) تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار ، اعم از پس انداز ، جاری ، سپرده و قرض الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده وتسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
    این سوال پیش می آید که اگر منابع تأمین وامهای ازدواج از تبرعات مردمی می باشد پس چرا در لایحه بودجه سالانه دولت ، تعیین مبلغی به این منظور اختصاص یافته و پیش بینی می شود.
    ماهیت وجوه مردمی در بانک
    تمام وجوهی که در بانک تحت عناوین مختلف از جانب مردم گذاشته می شود به یکی از این دو صورت میتواند باشد:
    صورت اول قرض ، صورت دوم واسطه بودن بانک که دارای دو وجه است : اول وکالت دوم دلالی
    صورت اول قرض
    سپرده گذار، پول خود را به صورت قرض در اختیار بانک قرار میدهد و بانک بعنوان قرض گیرنده مالک این وجه قرار میگیرد و سپس دستش برای هر گونه تصرفی در این وجه باز است.در این صورت قرض دهنده ی واقعی خود بانک می باشد. و قرض گیرنده همان متقاضی وام می باشد. و سپرده گذار در این فرایند هیچ دخل و تصرفی ندارد.
    بررسی صورت اول
    در چنین صورتی که بانک مالک وام باشد خود آن قرض دهنده ی واقعی می باشد و هیچ گونه اجرتی در قبال قرض دادن ، نمیتواند دریافت کند ، چنانچه در حدیثی موقوف در سنن کبری بیهقی آمده است: رسول الله ص فرمودند : هر قرضی که منفعتی در پی داشته باشد ، ربا است .
    در کتاب رد المحتار علی الدر المختار در مطلب «کل قرض جر نفعا حرام » آمده: منظور از این قول که (هر قرضی که منجر به حصول فایده شود حرام است) ، زمانی است که حصول فایده در قرارداد قرض ، ذکرشده و مشروط به آن باشد وگرنه (مشروط نباشد)اشکالی ندارد .
    این نکته در کتاب المحیط البرهانی به نقل از امام کرخی و کتاب الفقه الاسلامی و ادلته نیز ذکر شده است .
    صورت دوم واسطه بودن بانک
    سپرده گذار پول خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک قرار داده و بانک واسطه ی بین سپرده گذار و متقاضی وام قرار می گیرد ، تا این پول را طبق قوانین قرض الحسنه در راستای تامین نیاز حاجتمندان به صورت وام پرداخت نماید . در چنین صورتی ، بانک واسطه ، و قرض دهندگان واقعی ، همان مردم (سپرده گذاران)می باشند.
    حال باید دانست که منظور از واسطه بودن بانک چیست؟ واسطه بودن، از دو حال خالی نیست:
    حالت اول- وکالت
    همانطوری که از قرار داد قرض الحسنه بانکی مشخص می شود منظور از واسطه همان وکالت است که سپرده گذار در فرمهای قرارداد سپرده ، بانک را وکیل خویش قرار داده تا وجوهاتش را در مصارف فوق الذکر به صورت قرض الحسنه به کار برد.(سپرده گذار موکل و بانک وکیل)
    نقد و بررسی وکالت بانک
    وکالت بانک از طرف سپرد ه گذاران از سه جهت دارای اشکال می باشد:
    1-از آنجایی که اجرت وکیل از نظر شریعت در تمام موارد وکالتی بر عهده موکل می باشد لذا در این فرایند قرض دهی که وکیل کارمزد(اجرت) خود را از قرض گیرنده (متقاضی وام) دریافت می کند گویا به صورت غیر مستقیم این منافع به جیب موکل می رود. لذا در صورت وکالت بانک در این فرایند همان مسئله ی « کل قرض جر نفعاً فهو ربا» پیش می آید.
    2- طبق عبارات فقها ید وکیل ید امانت است و در صورت تلف شدن کالا ضمانتی بر او عائد نمی گردد. اما در قضیه وکالت بانک، بانک با وجود وکیل بودن ضامن تمام خسارات وارده به سپرده سپرده گذار( موکل) می باشد که این مسئله باعث تغییر ید وکیل از امانت به ضمانت می شود . و خلاف نص فقها است .
    3- صورت دیگري که قابل تصور است، اینکه دو قـرارداد در اینجـا وجـود دارد: یکـی قـرارداد قرض است که هیچ شرط زیـاده اي در آن نشـده و بـین بانـک بـه عنـوان وکیـل صـاحب پـول و قرض گیرنده منعقد گردیده است ؛ یعنی قرض دهنده و طلبکار اصلی همان صاحب سپرده است و بانک ، کارهاي وام دهی را به وکالت از او انجام میدهد.
    قرارداد دیگر، عقد اجاره است که بین بانک و قرض گیرنده منعقد گشته و بانک اجیر قرض گیرنده محسوب می شود. از نظر تقدم و تأخر ایـن دو قرارداد از یکدیگر، دو شکل قابل فرض است:
    اول اینکـه قـرض ، مقـدم شـده و اجـاره در آن شرط شده باشد . که مصداق « «صفقتین فی صفقة» قرار گرفته و ممنوع است .
    دوم اینکه اجاره مقدم گشته و قرض در آن شرط شود . فقها قـرض بـه شـرط اجاره را از مصادیق ربا میدانند ؛ زیرا اجرت ، منفعت و زیاده اي است کـه پرداخـت آن بـر گیرنـده قرض شرط گردیده است . همچنین در فرایند قرض ، مشروط کردن هرگونه زیادتی بر مال قرض داده شده ، حرام است پس به نظر می رسد وکیل قرار دادن بانک ، مشکلی از مشکلات دریافت کارمزد مشروط را برطرف نمی سازد؛ زیـرا که بانک در قرارداد قرض شرط می کند که مبلغ اضافه اي را به عنوان کارمزد به بانک کـه وکیـل صاحب پول است ، بپردازد . ممکن است گفته شود چنین چیزي ربا نیست ؛ زیرا زیـادة مشـروط بـه نفـع قرض دهنده ی اصلی که سپرده گذارهست ، نمی باشد بلکه به نفع بانک است که فرد ثالثی بوده و به وکالـت صاحب پول ، عملیات قرض را انجام داده است . در حالی که ، اطلاقات ادلـۀ حرمـت ربـاي قرضـی ، شـرط قرار دادن هرگونه زیادتی بر مال قرض داده شده ، را حرام میداند و تفـاوتی بـین اینکـه زیـادة مزبـور بـه نفـع مقرض باشد یا هر فرد دیگر، ندارد . زیرا تغییر رابطۀ حقوقی ، بین بانک و سپرده گذار از قرض به وکالت براي قرض، مشـکل کـارمزد را حل نمی کند؛ زیرا همان مشکلاتی که در صورت مالکیت بانک بر سپرده هـا وجـود داشـت در اینجا ، نیز وجود دارد.
    بنابراین نمی توان با پرداخت مبلغی تحت عنوان أجرت به بانک ، بدون اینکه عملی غیر از قرض در مقابل آن صورت گرفته باشـد ، دریافـت وام از بانـک بـه همراه کارمزد قبلی را مشروع دانست.

حالت دوم- دلال بودن بانک
در این صورت بانک فقط به عنوان سمسار(دلال) در بین سپرده گذار و متقاضی وام قرار می گیرد . ابتدا لازم است که تعریف دلال و حکم وی از دیدگاه فقهاء را ذکر کنیم تا بتوان در مورد دلال بودن بانک اظهار نظر نمود.
سمسار (دلال ) به شخصی که در بین فروشنده و خریدار واسطه قرار می گیرد گفته می شود ؛ در واقع سمساری و دلالی نوعی تجارت هست.
بسیاری از فقهاء این کار را جایز می دانند و آن را یا بر جعاله (عقدی که طی آن شخص در برابر دریافت اجرت یا پاداشی التزام به انجام کاری می یابد) و یا اجیر مشترک قیاس می کنند ، بدین صورت که عمل دلالی در مقابل عوضی که معلوم هست ( پاداش ، اجرت)انجام می گیرد و نوع کار هم معلوم هست اگر چه که نهایت و هدف آن مجهول می باشد ( این نوع جهالت به دلیل نیاز مردم معاف هست و اشکالی در عقد وارد نمی کند)ز
گروهی دیگر از فقهاء سمسار را در بحث اجاره آورده اند و آن را ناجایز می دانند بدین صورت که اجاره بر عمل مجهول نوعی اجاره فاسده است.
اما قول جواز بنابر این که بسیاری از مردم از قدیم الایام این کار را انجام می دادند و آن را جایز می دانستند ، ترجیح داده شده
در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه در مورد حکم بیع سمسره آورده : دلالی جایز هست و اجرتی که به خاطر آن میگیرد حلال است زیرا این حق الزحمه یا پاداش در مقابل کار و تلاش معقولی است . به شرط این که با خریدار و فروشنده صادق و خیر خواه آن دو باشد .
با توجه به عبارات بالا مشخص می شود که بانک را نمی توان دلال قرار داد چون که دلال به شخصی گفته می شود که در بین بایع و مشتری وساطت کند و همانطور که از معنی لغوی دلال (روشنگر)فهمیده می شود دلال برای بایع أثمان را و برای مشتری کالاها را روشن می کند . و این عمل در بین مقرض و مستقرض در جایی از عبارات فقها ذکر نشده است . لذا بانک در این فرایند به عنوان دلال نیز نمی باشد . کما این که خود بانک نیز در هیچ قرار داد یا فرمی خود را به عنوان دلال معرفی نکرده است.
نظریه دوم-اعتبارات دولتی: در اینجا نظریه دیگری نیز وجود دارد که به مردم عامه و بعضی از خواص نسبت داده می شود و آن این است که این وجوه متعلق به دولت است که از طریق بانک توزیع میگردد و بانک به عنوان واسطه یا دلال در بین دولت و متقاضیان قرار دارد . بطلان این نظریه نیز محقق است زیرا با استناد به قوانین لایحه بودجه کشور به آسانی میتوان دریافت که هیچ مبلغی جهت تامین تسهیلات وام ازدواج به بانک ها پرداخت نمی شود بلکه فقط دستور اعطای تسهیلات و شرایط آن به صورت مصوبه ی مجلس شورای اسلامی در اختیار بانک ها قرار می گیرد تا اجرایی شود.
به گزارش سایت مشرق، در بند (الف) تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار، اعم از پس انداز ، جاری ، سپرده و قرض الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند .
راهکارهای پیشنهادی برای تأمین هزینه های تسهیلات وام ازدواج:
با توجه به مشکلاتی که چگونگی محاسبه ی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه دارد وآن را حداقل در معرض شبهه ربا قرار داده ، ضروري است که راهکارهایی براي تأمین مخارج این تسهیلات ، اندیشیده شود تا ضمن پرداختن نظام بانکی به فعالیتهاي تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه ، فعالیت آنان با مشکل شرعی مواجه نشـود . در اینجـا پیشنهادهایی جهت جایگزینی رویه موجود ، به ترتیب اولویت ارائه می گردد:
1-تأمين مخارج تسهيلات قرض الحسنه از بيت‌المال
یکی از راهکارهـاي جـایگزین بـراي دریافـت کـارمزد تـأمین هزینه هـاي تجهیـز و تخصـیص منـابع قرض‌الحسنه از سوي دولت است. توضیح اینکه ، مراکـزي کـه خـدمات قـرض الحسـنه بـه مـردم ارائـه می کنند دو گونه هستند: نوع اول ، مراکزي هسـتند کـه فقـط فعالیـت قـرض الحسـنه انجـام داده و کـار دیگري غیر از آن ندارند . مانند بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و یا صندوقهاي قـرض الحسـنه ، نـوع دوم مراکزي هستند که علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه ، سودآور دیگري نیز به مردم ارائـه مـی کننـد . دولـت میتواند مراکز نوع اول را به مثابه سایر ادارات دولتی قرار داده و حق ‌الزحمه کارمندان آنها و هزینـه هـاي مربوط به دفترچه و تجهیزات اداري آنها را از بیت‌المال تأمین کند . تأمین هزينه‌هاي مراکـز دوم را نیـز میتوان برعهده خود آنها گذاشت ؛ زیرا آنها داراي درآمدهاي مناسبی از جهت ارائـۀ تسـهیلات سـودآور بانکی هستند و خود میتوانند هزينه‌هاي مربوط به کارمزد را تأمین کننـد . البتـه دولـت مـی توانـد بـراي تشویق این مراکز به فعالیتهاي قرض الحسنه تسهیلاتی مانند تخفیف مالیاتی و کـاهش نـرخ ذخیره قانونی سپرده گذاري را در حق آنان اعمال کند.
گفتنی است انجام چنین کاري هزینه چندانی بر دولت تحمیل نمیکند ؛ زیرا تعداد مراکزي که صرفا به فعالیت قرض ‌الحسنه می پردازند محدود است . دولت به راحتی میتواند هزينه‌ هاي جاري و حقوق کارمندان آنها را تأمین کند . علاوه بر اینکه ، بیشتر متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه را اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تشکیل میدهند و هزینه کردن دولت برای این گروه از افراد جامعه با عدالت اجتماعی نیز سازگاري بیشتري دارد.
2-محاسبه کارمزد واقعی
یکی از راهکارهاي جایگزین براي شیوه فعلی ، تغییر در چگونگی محاسبه کارمزد و تعیین میزان واقعی آن است ؛ بدین معنی که تمامی هزينه‌هاي مربوط به فرآیند وام دهی ، در هر وام به صورت مبلغ ثابت ، مشخص گردیده و از وام گیرنده دریافت شود . هزينه‌هاي مزبور میتواند در دو بخش جداگانه مطرح شود : بخش اول ، مربوط به مراحل ابتدایی وام دهی است که از زمان مراجعه متقاضی به بانک شروع شده و تا پایان دریافت قرض الحسنه ادامه می یابد و عمده هزینه‌ها ، دراین مرحله واقع می شود.
بخش دوم مربوط به پرداخت اقساط وام است که در مقایسه با بخش اول چندان هزینه بردار نیست . البته هزینه هاي بخش اول که شامل هزینه های استعلام ، پذیرش وثیقه ها ، ضمانت ها ، وقت صرف شده کارمندان ، کاغذ های مصرف شده و… می باشد ، از پرونده ای به پرونده دیگر فرق می کند، اما هزینه های بخش دوم تعداد اقساط وام است وغیر از این جهت تفاوتی بین وام گیرندگان وجود ندارد.
محاسبه هزينه‌هاي بخش اول با میزان وقت صرف شده کارمندان بر حسب ساعت کاری ، قیمت تمام شده دفترچه ها ، شمارش تعداد کاغذهاي مصرفی و هزينه‌هاي متوسط برق و گاز و… امکان پذیر است . براي محاسبه هزينه‌هاي مرحله بازپس گیري اقساط وام می توان هزینه یک بار مراجعه مشتري براي پرداخت اقساط را محاسبه کرده ، آن را به تعداد اقساط وام ضرب نمود . محاسبه هزینه یک بار مراجعه نیز با در نظر گرفتن ساعت کاری کارکنان ، متوسط هزینه هاي انرژي و… به راحتی ممکن است. مجموع هزینه هاي بخش اول و دوم ، کارمزد واقعی را براي هر پرونده قرض‌الحسنه مشخص می کند.
3-اختصاص بخشي از منابع قرض الحسنه به سرمايه گذاري
اگر دولت به هر دلیلی نتواند هزينه‌هاي مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه را بپردازد و لازم باشد هزينه‌هاي ، مزبور از درون خود سیستم بانکی ، نه بیرون از آن تأمین شود یکی از راههاي تأمین مخارج مزبور، این است که بخشی از منابع قرض الحسنه ، به موارد سرمایه گذاري اختصاص یابد و از سود حاصله ، هزینه هاي فعالیتهاي قرض الحسنه تأمین شود . این امر دربانکها و مؤسساتی که علاوه بر قرض‌الحسنه به فعالیتهاي سودآور بانکی ، می پردازند به راحتی امکانپذیر است ؛ زیرا این مراکز، یک بنگاه اقتصادي بوده و اساس کار آنها بر سرمایه گذاري وسودآوري است . بنابراین ، به راحتی می توانند بخشی از منابع قرض الحسنه را به مصارف سرمایه گذاري رسانده و از این طریق هزینه هاي قرض الحسنه را پوشش دهند . همچنان که سالهاست بانک ، بخشی از منابع قرض الحسنه را از دایره وام دهی خارج کرده ، آن را در قالب تسهیلات سودآور بانکی به متقاضیان میپردازند. در حال حاضر نیز همین کار در بیشتر بانکها صورت می گیرد.
4-قرض دادن سکه و ارز
به جای قرض دادن ریال ، از ارز سایر کشورها مانند دلار ، یورو و یا سکه استفاده کند و سود خود را هم محاسبه کند و از مشتری بگیرد.
5_فروش کالاهای مورد نیاز زوجین با عقد مرابحه
غالبا زوجین وام دریافتی از بانک را صرف خرید مسکن ، جهیزیه ، خودرو و… می کنند . لذا بانک می تواند مایحتاج زوجین را اعم از مسکن ، جهیزیه و… فراهم کند و اصل پول و سود خود را از وام گیرنده بگیرد.
خلاصه و نتیجه
از تحقیقات فوق چنین برداشت می شود که فرایند وام دهی بانک از چند جهت دارای اشکال می باشد ، و هیچ گونه توجیه شرعی ندارد مگر اینکه راهکارهای زیر در سیستم بانکی مورد اجرا قرار گیرد. اکنون اشکالات اساسی را تیتروار ذکر می کنیم:
اشکال اول : منابع تامین اعتبار وامهای ازدواج ، بودجه های دولتی نبوده ، و فقط دستور و تعیین مقدار وام از جانب دولت است . و منبع تأمین اعتبار وام فقط سپرده های مردمی می باشد که سپرده گذاران بانک را در فرایند وام دهی وکیل خود قرار می دهند یا بانک دلال قرار می گیرد که هر دو صورتش دارای اشکالات شرعی به شرح ذیل می باشد که تفصیل آنها در متن مقاله نیز مذکور می باشد:
در صورتی که بانک وکیل قرار گیرد ، به دو دلیل دارای اشکال شرعی می باشد:
دلیل اول: گرچه می توان کارمزد دریافتی را به عنوان أجرت وکالت به وکیل داد ، اما از آنجایی که أجر وکیل بر عهده ی موکل هست پس باید کارمزد از موکل (سپرده گذار ) گرفته شود در غیر این صورت مقرض که همان موکل نیز می باشد به طور غیر مستقیم دارای نفع می شود که مصداق «قرض جر نفعا» قرار می گیرد.
دلیل دوم: طبق عبارات فقها ید وکیل ید امانت است و در صورت تلف شدن کالا ضمانتی بر او عائد نمی گردد. اما در قضیه وکالت بانک، بانک با وجود وکیل بودن ضامن تمام خسارات وارده به سپرده سپرده گذار( موکل) می باشد که این مسئله باعث تغییر ید وکیل از امانت به ضمانت می شود. و خلاف نظریه فقها است.
و در صورتی که بانک را به عنوان دلال در نظر بگیریم باز هم درست در نمی آید زیرا دلال بودن در بین بایع و مشتری مشروع شده تا در ثمن و مبیع ، برای بایع و مشتری روشنگری کند چنانچه از معنای لغوی و شرعی دلال اینگونه دانسته می شود و این عمل در فرایند وام دهی کاربردی ندارد .
اشکال دوم: فرایند وام دهی بانک مصداق «صفقتین فی صفقة واحدة» می باشد ، یعنی اینکه دو قـرارداد در اینجـا وجـود دارد: یکـی قـرارداد قرض است که هیچ شرط زیـاده اي در آن نشـده و بـین بانـک بـه عنـوان وکیـل صـاحب پـول و قرض گیرنده منعقد گردیده است ؛ یعنی قرض دهنده و طلبکار اصلی ، همان صاحب سپرده است و بانک ، کارهاي وام دهی را به وکالت از او انجام میدهد.
قرارداد دیگر، عقد اجاره است که بین بانک و قرض گیرنده منعقد گشته و بانک اجیر قرض گیرنده محسوب می شود . که پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را منع کرده اند.
اشکال سوم: وام دهی بانک در صورتی که از سپرده های مردمی باشد از جمله ی قرض با شرط می باشد که از دیدگاه شریعت ممنوع می باشد.
اشکال چهارم: کارمزدهای بانکی بنابر دلایل زیر کارمزد واقعی نمی باشند:
الف – عدم تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف:
یکسان بودن نرخ کارمزد در تمامی زمان ها و مکان ها ، دلیلی بـر صـوري بـودن کـارمزد اسـت.
ب – پرداخت هزینه های تبلیغات ، جوایز و… از محل کارمزدها
یکی دیگر از دلایل غیر واقعی بودن کارمزد وام قرض الحسنه پرداخت جایزه به سپرده گزاران از طریق قرعه کشی از محل دریافت کارمزدها می باشد ؛ سوال این است که آیا مسؤولان بانکها می توانند هزینه های مربوط به جوایز سپرده گزاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن را از وام گیرندگان مطالبه نمایند؟
ج_ تعیین حد اقل کارمزد
تعیین میزان حداقل کارمزد در قانون عملیات بانکی از توجیه منطقی برخوردار نیست ؛ زیرا اگر بنا باشد که کارمزد حقیقی دریافت شود نمی توان معیار را حداقل کارمزد قرار داد . مشروط شدن عدم تجاوز کارمزد از هزینه های تجهیز وتخصیص منابع با تعیین میزان حداقل کارمزد قابل محاسبه نیست
د _ ساز گاری تابعیت کارمزد از مبلغ اسمی وام با قیمت پول
در نظام بانکی کشور، برخی شرایط سه گانه که براي جواز شرعی دریافت کارمزد بیان شده اند رعایت نمیگردد.
یکی از این شرایط ، عدم دریافت زیادتی بر اجرت واقعی می باشد . حال آنکه محاسبه آن بر حسب درصدي از مبلغ وام و تبعیت از مبلغ اسمی ، مفهوم کارمزد بودن آن را به حاشیه رانده است ؛ زیرا اگر کارمزدها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل قرض‌الحسنه در نظر گرفته شوند آنچه به ذهن تبادر می شود این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است ؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزينه‌هاي ناشی از یک وام یک میلیون تومانی ، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمیگردد. حال آنکه کارمزد دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر کارمزد وام یک میلیون تومانی است . نتیجه اینکه ، درصدي کردن کارمزد نسبت به مبلغ قرض از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست . لذا فرمول محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه هیچ تفاوتی با فرمول محاسبه سود ربوي در نظام بانکی متعارف دنیا ندارد . تنها تفاوت در این میان ، تغییر نام نرخ بهره در بانکداري ربوي ، به نرخ کارمزد در بانکداري بدون رباست . این تغییر نام ، مشکلی را حل نمی کند ؛ زیرا عرفا ، مردم در بازار کار، چنین محاسبه هايی را براي تعیین کارمزد خودشان انجام نمی دهند.
بنابراین وام ازدواج با کارمزد چهار درصد از خانواده «کل قرض جر نفعا فهو ربا» بوده و نظر شریعت همان ربا محسوب می شود و تنها با اجرایی کردن راهکارهای زیر می تواند از جواز شرعی برخوردار شود:
راهکارهای پیشنهادی
1-تأمين مخارج تسهيلات قرض الحسنه از بيت‌المال
یکی از راهکارهـاي جـایگزین بـراي دریافـت کـارمزد تـأمین هزینه هـاي ،تجهیـز و تخصـیص منـابع قرض‌الحسنه از سوي دولت است. توضیح اینکه، مراکـزي کـه خـدمات قـرض الحسـنه بـه مـردم ارائـه می کنند دو گونه هستند: نوع اول، مراکزي هسـتند کـه فقـط فعالیـت قـرض الحسـنه انجـام داده و کـار دیگري غیر از آن ندارند. مانند بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و یا صندوقهاي قـرض الحسـنه، نـوع دوم مراکزي هستند که علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه ، سودآور دیگري نیز به مردم ارائـه مـی کننـد. دولـت میتواند مراکز نوع اول را به مثابۀ سایر ادارات دولتی قرار داده و حق ‌الزحمه کارمندان آنها و هزینـه هـاي مربوط به دفترچه و تجهیزات ا، ها داري آنها را از بیت‌المال تأمین کند. تأمین هزينه‌هاي مراکـز دوم را نیـز میتوان برعهده خود آنها گذاشت؛ زیرا آنها داراي درآمدهاي مناسبی از جهت ارائـۀ تسـهیلات سـودآور بانکی هستند و خود میتوانند هزينه‌هاي مربوط به کارمزد را تأمین کننـد. البتـه دولـت مـی توانـد بـراي تشویق این مراکز به فعالیتهاي قرض الحسنه تسهیلاتی مانند تخفیف مالیاتی و کـاهش نـرخ ذخیره قانونی سپرده گذاري را در حق آنان اعمال کند.
گفتنی است انجام چنین کاري هزینه چندانی بر دولت تحمیل نمیکند؛ زیرا تعداد مراکزي که صرفا به فعالیت قرض ‌الحسنه می پردازند محدود است. دولت به راحتی میتواند هزينه‌ هاي جاري و حقوق کارمندان آنها را تأمین کند. علاوه بر اینکه، بیشتر متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه را اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تشکیل میدهند و هزینه کردن دولت برای این گروه از افراد جامعه با عدالت اجتماعی نیز سازگاري بیشتري دارد.
2-محاسبه کارمزد واقعی
یکی از راهکارهاي جایگزین براي شیوة فعلی، تغییر در چگونگی محاسبۀ کارمزد و تعیین میزان واقعی آن است؛ بدین معنی که تمامی هزينه‌هاي مربوط به فرآیند وام دهی، در هر وام به صورت مبلغ ثابت ، مشخص گردیده و از وام گیرنده دریافت شود. هزينه‌هاي مزبور میتواند در دو بخش جداگانه مطرح شود: بخش اول، مربوط به مراحل ابتدایی وام دهی است که از زمان مراجعۀ متقاضی به بانک شروع شده و تا پایان دریافت قرض الحسنه ادامه می یابد و عمدة هزینه‌ها ،دراین مرحله واقع می شود.
بخش دوم مربوط به پرداخت اقساط وام است که در مقایسه با بخش اول چندان هزینه بردار نیست. البته هزینه هاي بخش اول که شامل هزینه های استعلام ، پذیرش وثیقه ها ، ضمانت ها ، وقت صرف شده کارمندان ، کاغذ های مصرف شده و… می باشد ، از پرونده ای به پرونده دیگر فرق می کند، اما هزینه های بخش دوم تعداد اقساط وام است وغیر از این جهت تفاوتی بین وام گیرندگان وجود ندارد
محاسبه هزينه‌هاي بخش اول با میزان وقت صرف شده کارمندان بر حسب ساعت کاری ، قیمت تمام شده دفترچه ها، شمارش تعداد کاغذهاي مصرفی و هزينه‌هاي متوسط برق و گاز و… امکان پذیر است. براي محاسبه هزينه‌هاي مرحله بازپس گیري اقساط وام می توان هزینه یک بار مراجعه مشتري براي پرداخت اقساط را محاسبه کرده ، آن را به تعداد اقساط وام ضرب نمود . محاسبه هزینه یک بار مراجعه نیز با در نظر گرفتن ساعت کاری کارکنان ، متوسط هزینه هاي انرژي و… به راحتی ممکن است . مجموع هزینه هاي بخش اول و دوم، کارمزد واقعی را براي هر پرونده قرض‌الحسنه مشخص می کند.
و همچنین برای صحت کارمزد و واقعی شدنش شرایط دیگری نیز در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد:
شرط اول: متعارف بودن کارمزد،یعنی مقدار کارمزد معادل با مقدار کاری باشد که بانک برای اعطای قرض به قرض گیرنده انجام می دهد. و مازاد غیر متعارف نباشد.
شرط دوم: رضایت طرفین، مبلغ معین شده مورد توافق طرفین باشد.
شرط سوم: حقیقتا کارمزد باشد و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نشود
3- اختصاص بخشي از منابع قرض الحسنه به سرمايه گذاري
اگر دولت به هر دلیلی نتواند هزينه‌ هاي، مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه را بپردازد و لازم باشد هزينه‌ هاي، مزبور از درون خود سیستم بانکی ، نه بیرون از آن تأمین شود یکی از راههاي تأمین مخارج مزبور، این است که بخشی از منابع قرض الحسنه، به موارد سرمایه گذاري اختصاص یابد و از سود حاصله، هزینه هاي فعالیتهاي قرض الحسنه تأمین شود.این امر در بانکها و مؤسساتی که علاوه بر قرض‌الحسنه به فعالیتهاي سودآور بانکی، می پردازند به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا این مراکز، یک بنگاه اقتصادي بوده و اساس کار آنها بر سرمایه گذاري و سودآوري است. بنابراین، به راحتی می توانند بخشی از منابع قرض الحسنه را به مصارف سرمایه گذاري رسانده و از این طریق هزینه هاي قرض الحسنه را پوشش دهند. همچنان که سالهاست بانک، بخشی از منابع قرض الحسنه را از دایره وام دهی خارج کرده ، آن را در قالب تسهیلات سودآور بانکی به متقاضیان می پردازد. در حال حاضر نیز همین کار در بیشتر بانکها صورت می گیرد.
4- بانک به جای قرض دادن ریال، از ارز سایر کشورها مانند دلار، یورو و یا سکه استفاده کند و سود خود را هم محاسبه کند و از مشتری بگیرد.
5- اصولا زوجین وام دریافتی از بانک را صرف خرید مسکن، جهیزیه، خودرو و… می کنند. لذا بانک می تواند مایحتاج زوجین را اعم از مسکن، جهیزیه و… فراهم کند و اصل پول و سود خود را از وام گیرنده بگیرد.
«البته از آنجایی که در کلان شهرها با صد ملیون تومان امکان رهن منزل برای اکثر مردم میسر نمی باشد اگر واقعا کسی در شرایط اضطرار ناچار به أخذ وام ازدواج شود شرایط برای چنین شخصی متفاوت خواهد بود »
و مَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ


و فی الغنیة و البغیه یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح انتهی

والله أعلم و علمه أتم